به نقل از «خرداد»

هزینه ماهانه سبد معیشت کارگران همچنان صعودی؛ ۲۳.۵ میلیون ناقابل!

تاریخ انتشار: ۲۴ بهمن ۱۴۰۲ | کد خبر: ۳۹۷۴۳۵۴۹

مجموع دریافتی کارگر با اولاد به ۸ میلیون و ۵۰۰ هزار تومان رسید. در حال حاضر و بر اساس تورم اعلامی مرکز آمار و بانک مرکزی، هزینه ماهانه سبد معیشت خانوار ۳.۳ نفری تا پایان آذرماه را ۲۳ میلیون و ۵۰۰ هزار تومان استخراج کردیم.

به گزارش خبرآنلاین، نایب رئیس کانون هماهنگی شورای اسلامی کار استان تهران از آغاز به کار کمیته دستمزد کانون با هدف بررسی هزینه‌ها و محاسبه تورم سبد معیشت خانوارهای کارگری خبر داد و تاکید کرد: تعیین مزد منطقه‌ای نظامات مزدی را به چالش می‌کشاند.

بیشتر بخوانید: اخباری که در وبسایت منتشر نمی‌شوند!

محسن باقری در نشست خبری دستمزد اظهار کرد: معتقدیم که دستمزد با تورم رابطه معناداری ندارد، ولی عده‌ای تلاش می‌کنند افزایش دستمزد کارگران را تورم‌زا نشان بدهند در حالی که افزایش نرخ ارز و دلار و سکه باعث دامن زدن به تورم می‌شود، نه حقوق کارگران و کارمندان و اگر منطقی تصمیم‌گیری شود می‌بینیم در این اوضاع اقتصادی حداقل مزد بیشتر شود، قدرت خرید کارگران را افزایش داده‌ایم.

وی ادامه داد: متاسفانه با ایجاد بازارهای دلالی و واسطه‌گری و سفته‌بازی، بسیاری از مشاغل و صنایع بیکار شده و به سمت مشاغل خدماتی سوق یافته است. در حال حاضر تعداد نیروهای خدماتی بیشتر شده و به لحاظ کارگاهی ۷۰ درصد کارگاه‌های کشور را تشکیل می‌دهند، ولی نرخ رشدشان در بین کارگران کشور کمتر از ۱.۶ درصد است. برخی شرکت‌ها در بورس وارد شده و منتظر سبز شدن بورس هستند. ما هنوز درگیر شرکت داروگر هستیم و اگر نتوانسته‌ایم آن را به دولت برگردانیم، به این دلیل است که در بورس واگذار شده است و کارگران این شرکت ذینفع سبز شدن بورس هستند، ولی سبز شدن بورس مستلزم شرایطی است و این مساله بسیاری از بازارها و موضوعات را تحت تاثیر قرار می‌دهد و جامعه مزدبگیران و کارمندان ضرر می‌کنند.

نایب رئیس کانون هماهنگی شورای اسلامی کار استان تهران تصریح کرد: گزارش‌هایی که از سوی وزارت اقتصاد درباره درآمد کارگران به کمیته مزد ارائه می‌شود نشان می‌دهد که درآمد کارگران از حداقل مزد ۵ میلیون و ۶۰۰ هزار تومانی نیست، چون کارگران به طور متوسط ۲.۱ درصد دستمزد دارند و درآمد جانبی آن‌ها از بخش‌های دیگری همچون فروش مسکن یا ارز است.

باقری در ادامه از آغاز به کار کمیته دستمزد کانون شورای اسلامی کار استان تهران خبر داد و گفت: این کمیته با هدف بررسی هزینه‌های سبد معیشت و محاسبه تورم اقلام مصرفی خانوار فعالیت خود را آغاز کرده و بحث استخراج قیمت کالاها، اشتغال و تعداد تقاضا برای نیروی کار را در دستور کار قرار خواهد داد.

نماینده کارگران در شورای عالی کار در پاسخ به سوال ایسنا درباره رقم سبد معیشت خانوارهای کارگری گفت: سال گذشته رقم ماهانه هزینه سبد معیشت خانوار کارگری را ۱۷ میلیون و ۷۰۰ هزار تومان استخراج کردیم، ولی چون در جلسات کمیته مزد به نتیجه نرسید اولین بار بود که کمیته دستمزد مصوبه‌ای در مورد رقم سبد معیشت نداشت. با این حال مجموع دریافتی کارگر با اولاد به ۸ میلیون و ۵۰۰ هزار تومان رسید. در حال حاضر و بر اساس تورم اعلامی مرکز آمار و بانک مرکزی، هزینه ماهانه سبد معیشت خانوار ۳.۳ نفری تا پایان آذرماه را ۲۳ میلیون و ۵۰۰ هزار تومان استخراج کردیم.

وی با بیان اینکه در شورای عالی کار قدرت چانه‌زنی و حمایت بیرونی حرف اول را می‌زند، گفت: در کانون هم بحث سبد معیشت و هم بحث تورم و هم ضریب همبستگی دلار با دستمزد، اشتغال با دستمزد و تورم با دستمزد را استخراج کردیم، به غیر از آن از یک شخص بی طرف خواستیم تا هزینه‌ها را استخراج کند و در قالب پاورپوینت به جلسه شورای عالی کار ارائه کردیم، حتی نظریه دیوید کارد برنده نوبل اقتصادی ۲۰۲۱ را هم مطرح کردیم که به موجب آن افزایش دستمزد باعث بیکاری یا تورم نمی‌شود و تعیین حداقل دستمزد بیشتر از میانگین دستمزد هر کشوری موجب رفاه و اشتغال و کم شدن تورم می‌شود.

نماینده کارگران در شورای عالی کار درباره برگزاری جلسات دستمزد شورای عالی کار گفت: امیدواریم که جلسات تعیین مزد شورای عالی کار به بعد از انتخابات مجلس یا سال آینده موکول نشود و در سایه وحدت و همدلی و آرامش به دور از تنش با درنظر گرفتن هزینه‌های روز زندگی کارگران دستمزدی واقعی و در شأن این قشر زحمتکش تعیین و تصویب شود.

باقری در عین حال به معایب تعیین مزد منطقه‌ای اشاره کرد و گفت: اگر چند حداقل دستمزد در کشور تعیین کنیم، می‌تواند نظامات مزدی و جبران خدمات را در کشور به هم بریزد، چون حداقل مزد پایه سایر سطوح مزدی است بنابر این اگر چند حداقل مزد داشته باشیم باید مشخص شود کدام یک از حداقل‌ها قرار است به سایر سطوح مزدی تسری یابد. در طول سالیان سال در شورای عالی کار حداقل حقوق به عنوان پایه تعیین شده و سپس به جدول ۳۰ سالانه جبران خدمت تسری یافته است.

به گفته او بزرگترین ایرادی که در شورای عالی کار وزارت مسکن در حوزه منطقه‌ای شدن حق مسکن گرفت این بود که خود وزارتخانه هنوز نتوانسته مسکن را از یک کالای سرمایه‌ای به یک کالای مصرفی تبدیل کند.

وی به بررسی طرح پیشنهاد مزد منطقه‌ای در کمیته دستمزد نیز اشاره و تصریح کرد: طبق مصوبه شورای عالی کار همه ساله کمیته‌ای ذیل شورا تشکیل می‌شود که بحث دستمزد را بررسی می‌کند. امسال موضوع مزد منطقه‌ای به میان آمده و بعد از تشکیل سه جلسه و مناظره‌های متعدد اعلام موضع کردیم و برای آنکه جامعه کارگری در جریان امر قرار گیرد، با توجه به آنکه امکان دسترسی برای برگزاری مجامع استانی کم و هزینه‌بر است از طریق رسانه‌ها دفاعیات خود را از مزد حداقلی و ملی اعلام و به ابهامات مزد منطقه‌ای اشاره کردیم.

نایب رئیس کانون هماهنگی شورای اسلامی کار استان تهران تصریح کرد: به لحاظ حقوقی در قانون کار موضوعی تحت عنوان مزد منطقه‌ای مطرح نشده است. فقط در قانون کار عبارت برای نقاط مختلف آمده است و متاسفانه از آن به مزد منطقه‌ای برداشت و استنباط می‌شود، در حالی که تعیین مزد منطقه‌ای تناقضاتی دارد و نظامات مزدی را به چالش خواهد کشید.

باقری در پایان گفت: در جلسات کمیته مزد تنها حامی ما سازمان تامین اجتماعی بود که به این طرح پیشنهادی ایراداتی وارد کرد و نمایندگان دستگاه‌ها بر آن اصرار می‌کردند. ما از نمایندگان مجلس انتظار داریم در جهت تعیین مزد ملی و حداقلی به کمک بیایند. علیرغم آنکه پایان جلسات کمیته دستمزد شورای عالی کار با اجماع نمایندگان همه گروه‌ها بر تعیین مزد حداقلی و ملی استوار بود و مصوبه کمیته دستمزد این بود که مزد ملی تصویب شود، اما مجددا مصاحبه‌ها و زمزمه‌هایی مبنی بر منطقه‌ای شدن دستمزد سال آینده کارگران می‌شنویم.

منبع: خرداد

کلیدواژه: شورای اسلامی کار استان تهران میلیون و ۵۰۰ هزار تومان شورای عالی کار سبد معیشت خانوار استخراج کردیم کمیته دستمزد مزد منطقه ای حداقل مزد تعیین مزد کانون هم هزینه ها

درخواست حذف خبر:

«خبربان» یک خبرخوان هوشمند و خودکار است و این خبر را به‌طور اتوماتیک از وبسایت www.khordad.news دریافت کرده‌است، لذا منبع این خبر، وبسایت «خرداد» بوده و سایت «خبربان» مسئولیتی در قبال محتوای آن ندارد. چنانچه درخواست حذف این خبر را دارید، کد ۳۹۷۴۳۵۴۹ را به همراه موضوع به شماره ۱۰۰۰۱۵۷۰ پیامک فرمایید. لطفاً در صورتی‌که در مورد این خبر، نظر یا سئوالی دارید، با منبع خبر (اینجا) ارتباط برقرار نمایید.

با استناد به ماده ۷۴ قانون تجارت الکترونیک مصوب ۱۳۸۲/۱۰/۱۷ مجلس شورای اسلامی و با عنایت به اینکه سایت «خبربان» مصداق بستر مبادلات الکترونیکی متنی، صوتی و تصویر است، مسئولیت نقض حقوق تصریح شده مولفان در قانون فوق از قبیل تکثیر، اجرا و توزیع و یا هر گونه محتوی خلاف قوانین کشور ایران بر عهده منبع خبر و کاربران است.

خبر بعدی:

رشد 42درصدی اجاره خانه در فروردین 1403/ این افزایش در مقایسه با سالهای گذشته بی نظیر است

به گزارش خبرآنلاین، این نرخ تورم ماهانه اجاره، در مقایسه با روند یکی دو سال گذشته همین نرخ، در «سطح بسیار پایین» قرار گرفته به این معنا که میانگین تورم ماهانه اجاره مسکن طی دو سال 1401 و 1402، نرخ 3‌درصد بوده است.

دنیای اقتصاد نوشت: پس در این صورت آیا «بازار اجاره به سمت بهبود، حرکت کرده است؟»

بررسی‌ها برای پاسخ این پرسش، «جواب منفی» ارائه می‌کند، چون که «در همه فروردین‌ها در سال‌های اخیر، همواره تورم ماهانه اجاره مسکن، یک سقوط نرخ را تجربه کرده است.»

در فروردین دو سال اخیر نیز رشد ماهانه شاخص اجاره مسکن در کشور، 2‌درصد بوده است که تقریبا نصف همین نرخ در ماه‌های دیگر سال بود. این افت نرخ تورم ماهانه اجاره در ماه اول هر سال در مقایسه با میانگین تورم ماهانه اجاره 11ماه بعد از آن، «ناشی از تعطیلی بازار معاملات مسکن به خصوص معاملات اجاره» است. در ماه اول سال، تقریبا هیچ مستاجری جابه‌جا نمی‌شود مگر تحت‌تاثیر موارد خاص که حجم آن پایین است.

به این ترتیب، «تابلوی تورم ماهانه اجاره مسکن در فروردین 1403»، معیار مشخصی برای تحلیل وضعیت بازار اجاره‌نشینی و حال و روز مستاجرها نیست. از این رو، در این بررسی، لازم است «تورم نقطه‌ای اجاره مسکن» یا همان «میزان رشد اجاره‌بها در ماه اول سال‌جاری نسبت به ماه اول 1402»، دیده و تحلیل شود.

تورم نقطه‌ای اجاره مسکن در ماه گذشته نرخ 41.8‌درصد را ثبت کرد. اینکه سرعت رشد نقطه‌ای و سالانه اجاره‌بهای مسکن به شکل تاریخی در دو سه سال گذشته و حتی در شروع امسال، افزایش یافته است، ناشی از «سطح جهش‌یافته تورم عمومی» و «تورم مسکن» است که در همین صفحه، قبلا درباره آن گزارش‌های تحلیلی منتشر شده بود. در این مقطع اما علاوه بر اینکه، ضرورت دارد سیاستگذار نسبت به «ریشه‌های تب بالای تورم اجاره مسکن» توجه کند تا بتواند «مهم‌ترین هزینه زندگی ماهانه خانوارها را از حالت سنگین و نامتعارف» به سطح نرمال برگرداند، «دو پیام هشداری» نرخ جدید تورم اجاره هم باید دیده شود.

سطح 41.8 درصدی رشد اجاره‌بها در قراردادهای فروردین 1403 از دو منظر مورد بررسی است.

این نرخ نشان می‌دهد، «فرمول مدنظر نمایندگان مجلس برای تعیین رشد مجاز اجاره‌بها در سال» که تصویب کرده‌اند و برای تایید نهادی روانه شورای نگهبان است، با «وضع موجود این بازار» همخوانی ندارد. فرمول نمایندگان می‌گوید، موجرها هر سال مکلف شوند «اجاره‌بهای سال جدید را براساس 50 تا 100‌درصد تورم عمومی افزایش دهند و بیش از آن، ممنوع باشد». اما در حال حاضر، تورم اجاره از تورم عمومی جلو زده است به این صورت که در فروردین امسال، تورم نقطه‌ای اجاره مسکن 41.8‌درصد شد در حالی که نرخ تورم عمومی نقطه‌ای در سطح 30.9‌درصد قرار گرفت. به این ترتیب، در وضع موجود که «نرخ رشد اجاره‌بها، 1.35 برابر نرخ تورم عمومی است»، ملاک قراردادن تورم عمومی برای تعیین تورم اجاره، امکان ‌پذیرش آن را از سوی بازار با تردید روبه رو می‌کند.

23302

برای دسترسی سریع به تازه‌ترین اخبار و تحلیل‌ رویدادهای ایران و جهان اپلیکیشن خبرآنلاین را نصب کنید. کد خبر 1899986